واخيرا وبعد طول انتظار وترقب تشكل في بغداد (مجلس الحكم) وهو الصيغة التي يفترض ان تؤدي الى حكومة وطنية. واذا لم يكن بالامكان مناقشة كيفية اختيار اعضاء المجلس ولا صيغة التوزيع الطائفي ولا صلاحيات المجلس مقابل الحاكم المدني الامريكي.. فلابد من مناقشة ما يمكن ان يحصل عليه الشعب العراقي من هذا المجلس.
ان اول القرارات التي اصدرها المجلس يعكس طبيعته، فقد قرر ان يكون يوم 9/4 اليوم الوطني للعراق. لقد كان يوم تنصيب صدام حسين (17/7) يوم العراق الوطني والان اصبح يوم سقوطه هو اليوم الوطني. وكأن تاريخ هذا البلد العريض يخلو من اية احداث سوى ما يتعلق بصعود وسقوط صدام حسين. بل ان شبح صدام سيبقى يتردد كل عام: 9/4 اليوم الوطني، يوم سقوط الطاغية!
لكن علينا الاعتراف ان الفضل في سقوط صدام انما يرجع الى قوات التحالف، واذا كان المجلس المعين من قبل هذه القوات عليه ان يقر بهذا ايضا، فلابد ان يبدي لغة للمجاملة، وما الضير في ذاك؟ ليس في ذلك بأس. ليكن اليوم الذي يرضى به الجميع، ولكن لتكن هذه المجاملة هي الاخيرة اذا اريد لهذا المجلس ان يحظى بثقة ودعم الشعب العراق وليس دعم قوات التحالف فقط. ان مصدر السلطة ينبغي ان يكون من الشعب وان كانت القدرة متوفرة الان لغيره.. ففي النهاية حينما تسود الديمقراطية كما يرجو المجلس فسيحاسب اعضاؤه وفقا لمنهج الخطأ والصواب وليس منهج الغايات الانية والضرورات المرحلية، وعلى مجلس الحكم ان ينظر في النهاية الى حكم الشعب وليس الى رضا الحاكم المدني.
