في حديثهم مع الوكالة الوطنية العراقية للانباء، صرح ثلاثة من النواب في البرلمان الجديد عن موقفهم تجاه اولويات عمل هذا المجلس. فقد اعتبر عدنان الباججي، من القائمة الوطنية العراقية، التعديلات التي يجب ان تجرى على الدستور العراقي أهم ما يجب أن يطرح في اول جلسة للبرلمان بعد اعلان رئيس الوزراء عن منهاجه. وقال.. "ان اعضاء البرلمان سيضعون من ضمن اولوياتهم مشكلات المواطن العراقي المتفاقمة والنقص في الخدمات وتردي الوضع الامني". وأضاف الباججي.. "سنناقش كيفية تطوير الاقتصاد العراقي والنهوض به على نحو يشعر به الجميع". واشار الى "ان مشكلة الكهرباء وتطويرها ستكون ضمن ما يجب مناقشته في البرلمان لانها اصبحت هاجسا يؤرق المواطن العراقي الذي خيم عليه الظلام عقودا من الزمن".
بينما طالب جواد المالكي عضو مجلس النواب أن يكون أول ملف يناقشه البرلمان تثبيت اطر مؤسسات الدولة وأجهزتها. وقال.. "يجب على البرلمان أن يعمل لبناء برنامج وطني للوزارات والمؤسسات الحكومية في الدولة كافة". وأضاف.. "إن هذه الأطر والبرامج الوطنية ستجعل المؤسسات الحكومية تنطلق بثبات لبناء الدولة ومواجهة التحديات في عدد من الملفات ذات الأهمية". واكد على "إن هناك ملفات تحتل اهتماما كبيرا ومن الضروري مناقشتها منها الملف الأمني وملف الخدمات والاقتصاد وهي من الملفات التي لها الأولوية". واستدرك المالكي.. "لكن هذا لايعني إهمال الملفات الأخرى لإنها لاتقل أهمية عن باقي الملفات لكن الوضع الحالي جعل الملف الأمني وملف الخدمات يحتلان الصدارة".
اما مثال الالوسي عضو البرلمان الجديد عن قائمة مثال الالوسي للأمة العراقي فقد اعتبر إن من أولويات عمل البرلمان مناقشة برنامج عمل الحكومة المقبلة بعد تشكيلها. وقال.. "من الضروري أن تقدم الحكومة المقبلة برنامجا تفصيليا عن عملها في المرحلة المقبلة يتضمن خططا وأفكارا عملية وليست أمورا إنشائية لكي يصادق عليها البرلمان". وأضاف.. "إن أمام البرلمان الجديد مسؤولية تفعيل فقرات الدستور إذ إن هناك فقرات معطلة عن العمل في الوقت الحالي كما انه يجب أن يتم تشكيل لجنة لإعادة النظر في الدستور والتي هي مسألة حساسة ولها تأثيرات كبيرة على الوضع العراقي". وبين الالوسي "إن العراق الآن يواجه أزمة مالية كبيرة وهذا ما سبق أن نبهنا إليه فحجم المخصص للصرف يعادل ثلاثة أضعاف ما تستطيع الميزانية تحمله وهذا أمر خطر من الضروري أن يجد له البرلمان حلا".
وهكذا نلاحظ ان الجميع يتفقون على ضرورة وضع اولويات معينة امام البرلمان القادم، وتحديد مسؤولياته ورسم خطة لمساره، بحيث يتم تفعيل دوره بشكل كامل بعيدا عن المحاصصة والطائفية والحزبية المقيتة، والتي تميزت بها –للاسف- الفترات الماضية للمجالس النيابية. ان هذه الاحاديث والتصريحات تكشف عن نوع من الاتفاق على بعض القضايا الرئيسة مثل ضرورة السعي من اجل توفير الخدمات الاساسية للمواطن، ووضع الخطط الكفيلة بتحسين الاقتصاد، وبناء اسس للتنمية الشاملة، وتخطيط الميزانية بشكل سليم.
لكن المالكي بصفته ممثلا للائتلاف العراقي الموحد، تجنب الحديث في مسألة تعديل الدستور، رغم كونها في غاية الاهمية. فبعد ان شهد الدستور مناقشات حادة وتجاذبات كثيرة حول مسائل شائكة، وكاد ان يسقط في الاستفتاء الشعبي لولا حصول اتفاق في اللحظة الاخيرة يقضي باعادة النظر في فقراته جميعا بدون استثناء خلال فترة ستة اشهر من انعقاد البرلمان الجديد، ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي مرة ثانية. والواقع ان الكثير من اعضاء الائتلاف يتجنبون الحديث في هذا الموضوع، او يشيرون صراحة الى نيتهم عدم الموافقة على اجراء اي تعديل في الدستور.. خصوصا فيما يتعلق بموضوع الفدرالية، الذي يُعد مفروغا منه لدى الائتلاف، بينما يعتبره آخرون مقدمة لتقسيم العراق.
واذا كانت النية تتجه لمنع بحث الدستور في البرلمان، او عدم اعتباره من الاولويات، فمن المتوقع ان نشهد سجالا عنيفا بين الاطراف المختلفة قد يتطور الى مقاطعات لجلسات مجلس النواب ومظاهرات شعبية، وحتى اعمال عنف غير منضبطة وغير مسؤولة تستغل الموقف لتأجيج النزعة الطائفية، وتغذي الشعور بالتهميش الذي طالما تذرعت به اطراف معينة.
واذا سارت الامور على هذا المنوال، فان الديمقراطية الناشئة في العراق سوف تعاني من انتكاسة خطيرة، تتمثل برغبة الاكثرية في فرض الرأي على الاقلية بغض النظر عما يمكن ان يصيب تلك الاقلية من حيف جراء هذا التعسف. ويجب ان نأخذ بنظر الاعتبار ان هناك نوعان من الاقليات، الاول اقلية تشكل نسبة بسيطة من السكان، ولا تشكل اغلبية في اي بقعة من البلاد. وهذه يمكن ان تمنح وضعا خاصا اذا كانت القوانين التي تسنها الاغلبية لا تنسجم معها لسبب او لآخر. اما النوع الثاني فهو الاقلية التي تكون اقلية ضمن البلد ككل ولكنها اغلبية في مناطقها. وهذه يجب ان لا تمنح وضعا خاصا، لان ذلك يؤدي الى التقسيم لا محالة. والوسيلة الوحيدة لمنع حدوث ذلك ان يصار الى التوافق الكامل بين هذه الاقليات جميعا عند التشريع لضمان ان لا تنفرد به الاغلبية. ومن الواضح ان الاتفاق على الدستور هو على رأس هذه التشريعات، والذي يجب ان يحظى بموافقة ودعم كافة اطياف الشعب العراقي.
