ليس هناك من حديث اكثر شيوعا هذه الايام من موضوع تشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة، والتي من المتوقع ان تضطلع بمهام الحكم لفترة ستة او سبعة اشهر. ففي حين يصرح الجميع تقريبا برفض (المحاصصة) اي ان تكون هناك حصة لكل طائفة او عرق في تشكيلة الحكومة، يرى الكثيرون ضرورة تولي (شيعي) رئاسة الجمهورية باعتبار ان (الشعية) يشكلون الاغلبية في العراق.
واذا كان لمراكز ومناصب الدولة العليا ان نوزع بموجب الطوائف، فقد نصل الى نظام اشبه بالنظام اللبناني الذي يعتبر اساسا للحرب الاهلية التي استمرت سنوات طويلة.
كما ان غبن حق بعض الطوائف ومنعها من تولي المناصب العليا في الدولة تحت اي ذريعة قد ينجم عنه نتائج سيئة من الشعور بالعزلة وتعزيز الروح الانفصالية لدى تلك الطائفة، وهو الامر الذي كان سمة النظام البائد.
لذلك علينا قبل ان نسأل عن طائفة او قومية المسؤول الفلاني ان نتحرى عن وطنيته ونزاهته واخلاصه وكفائته (او ـها في كل تلك الصفات). ولنعتبر ان المنصب فتاة شابة تنتظر الخاطبين، فاذا توفر لها الشخص المناسب كما هو متعارف، فعليها ووليها قبول المتقدم، لا الانتظار لحين الحصول على خاطب افضل. وعلى هذا المثال لدينا ميزة.. فبينما تكون خطبة الفتيات مقررة لمصيرها غالبا، يكون شغل المناصب الحكومية في النظام الديمقراطي لفترة محدودة، وبالتالي اذا لم يكن شاغل المنصب كفوءا له فسيتم استبداله بمن هو افضل.. كما هناك آليات كثيرة تضمن عدم انفراد كبار المسؤولين بالقرار، وتحول دون تمسكه بالمنصب الى ما لانهاية.
وهكذا فليكن مثلا رئيس الدولة كرديا وقائد الجيش سنيا وان لم يكونا من الاغلبية الشيعية.. اذا كان لهما من المواصفات ما يؤهلهما لذلك وكان النظام متينا بما يكفي.. وغدا ستقول صناديق الاقتراع كلمتها.
