تدور في هذه الايام نقاشات ساخنة حول امكانية اجراء انتخابات للمجلس التشريعي الذي ستنبثق عنه الحكومة المؤقتة التي ستتسلم مقاليد الامور في نهاية حزيران المقبل، كما تقضي خطة مجلس الحكم.
ففي حين يصر البعض على صعوبة او استحالة اجراء مثل هذه الانتخابات، يحتج المعارضون بانها ممكنة جدا، اعتمادا على معلومات تعداد 1997 والبطاقة التموينية. والحق ان كلا الطرفين لديه حجة مقنعة.
ولاشك ان فكرة اجراء انتخابات هي في تصميم التوجه الديمقراطي المؤمل للعراق الجديد، والدعوة اليها هي احد الخطوات المهمة على طريق بناء ديمقراطية تكون (مثالا لدول الجوار). ولكن هناك قواعد للديمقراطية تمنع العبثية والفوضوية، وتضع ضمانات ديمومة واستمرارية النظام الديمقراطي. ومن اهم هذه القواعد سيادة القانون، الذي يشتمل ايضا على قانون الانتخابات نفسها. فاذا اردنا ان ندعو الى انتخابات، فما هي القواعد والقوانين الواجب اتخاذها؟ ما هو العمر المسموح به للناخب والمرشح؟ ماهي شروط الترشيح؟ ما هو دور المرأة؟ ما هو موقف البعثيين السابقين؟ من يشرف على مراكز الانتخاب؟ من يحميها؟ من يفرز الاصوات؟ واسئلة اخرى كثيرة.
ان الجواب على بعض هذه الاسئلة قد يكون بالاعتماد على القوانين السابقة بعد تنقيحها، ولكن سؤال اخر سيطرح حالا: من ينقح هذه اللوائح؟ كما ان الاعتماد على بعض شرائح المجتمع العراقي لن يحمل الشرعية الكافية، بل يجب اشراك جميع الشرائح في هذه العملية. ان خطة مجلس الحكم قد لا تكون الامثل، لكنها على الاقل تضمن ان من يكتب الدستور سيكون منتخبا وليس معينا او منتدبا، وبالتالي فان الشرعية ستأتي تدريجيا وليس دفعة واحدة.. ولكنها ستحل في النهاية.
